وجه مستغلو الموانئ الجافة التي تم غلقها بأمر من السلطات العليا في 15 يوليو/ تموز من العام الماضي، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يدقون فيها ناقوس الخطر بخصوص التداعيات الوخيمة للقرار على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الخسائر التي سيتكبدها في ظل الضغط الذي تشهده مختلف المؤسسات المينائية عبر الوطن، إلى جانب فقدان العديد من مناصب الشغل بما يرغم العديد من العمال على البطالة وما ينجم عنها من حرمان العديد من الأسر من دخل يضمن لها العيش الكريم.
ما زال قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 يونيو /حزيران 2020، القاضي بغلق الموانئ الجافة غير المرخصة، والبالغ عددها إلى غاية اليوم -حسبما كشفت عنه المديرية العامة للجمارك- مؤخرا، 22 ميناءً بسبب عدم مطابقتها للمعايير والشروط الضرورية، يثير مخاوف المختصين والناشطين في القطاع، من الذين وجهوا رسالة مفتوحة للقاضي الأول في البلاد، الرئيس عبد المجيد تبون، دقوا من خلالها ناقوس الخطر بخصوص تداعيات الإجراء المتخذ على الاقتصاد الوطني، حيث كشف المعنيون عن فقدان ما يقدر بـ 60 هكتارا كفضاءات بإمكانها احتواء الحاويات، إلى جانب عجز في أجهزة «السكانير» بما يقدر بـ 11 جهازا من شأنها تسهيل عملية مراقبة البضائع، مع تلف نحو 50 منها، فضلا عن الحجز في الحظائر المخصصة لتخزين المواد الخطيرة.
وإلى جانب العتاد المذكور الذي سيبقى غير مستغل بسبب الغلق الذي من شأنه تعزيز الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات المينائية، ذكر المعنيون فقدان 3 آلاف منصب شغل مباشر، وما لا يقل عن 10 آلاف منصب شغل غير مباشر، دون إهمال التداعيات المالية حول ميزان المدفوعات في بلادنا، المداخيل من العملة الصعبة، الانخفاض الحاد في معدل الشحن، إلى جانب ما ينجر عن هذا القرار في كيفية تسيير الفضاءات المينائية.
بالمقابل، تساءل المعنيون في رسالتهم عن أسباب إقدام المديرية العامة للجمارك على غلق الموانئ الجافة في حين دعا مسؤول هذا القطاع نور الدين خالدي في زيارته الأخيرة لوهران المؤسسات المينائية إلى تخصيص فضاءات لتخزين الحاويات خارج الموانئ المتوفرة لتخفيف الضغط عنها وتفادي التكديس والاكتظاظ.
